ارزش پول ملی در پایینترین سطح تاریخی/ شرط بازگشت دلار به کانال سی هزار تومان چیست؟
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۳۸۶۵
مهرنوش حیدری- حالا فرزین، رییس کل جدید بانک مرکزی وعده داده است که از این پس قرار است ارز نیمایی با قیمت 28 هزار و 500 تومان برای واردات تامین گردد . البته اعلام نرخ ثابت ماهیت سامانه نیما را زیر سئوال خواهد برد.
افکار عمومی حالا میپرسند آیا بحران ارزی فروکش خواهد کرد و دلار از قله تاریخی کانال چهل هزار تومان پایینتر خواهد آمد؟
چرایی افزایش نرخ ارز در 2 سال اخیر
علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه تا زمانی که دلایل افزایش نرخ ارز شناسایی نشود، تغییر حتی در سطح مدیران کافی نیست، گفت: هر چند دو ماه است روند افزایش قیمت دلار سرعت گرفته اما در شانزده ماه گذشته ما با نوسان شدید نرخ ارز روبرو بودهایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: شناخت ریشهها میتواند راه حلها را پیش پای ما بگذارد. نوسان شدید نرخ ارز ناشی از تاثیر تحریمها، تعلیق مذاکرات برجام، ناآرامیهای داخلی و قطع ارتباط ایران با بسیاری از کشورهای دنیا است.
قنبری تصریح کرد: غیر از مسایل اقتصادی به ویژه در بحث عرضه و تقاضا شاهد کمبود عرضه در مقابل تقاضای بیشتر هستیم و همچنین مسایل سیاسی در عرصه بینالمللی نیز بر روند افزایش نرخ ارز تاثیرگذار بوده است. به عبارت دیگر در شرایط فعلی ما برای دریافت درآمدهای ارزی با محدودیت محسوس مواجه بودیم و هستیم . همه این موارد موجب بروز مشکلات فراوان شده و نمود این مشکلات را باید در افزایش نرخ ارز دید.
وی گفت: کسانی که میگفتند ریشه مشکلات داخلی است حالا اهمیت برجام را دریافتهاند. بیشتر بخوانید:
اولین وعده ارزی رییس کل جدید/قیمت دلار نیما چقدر تعیین شد؟
نوسان دلار بر قیمت نهضت مسکن تاثیر دارد؟
ماجرای پیچیده افزایش درآمدهای ارزی دولت
قنبری در پاسخ به این سوال که دولت در ماههای گذشته مدعی بود که توانسته درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفتی و غیرنفتی را افزایش دهد؛ چرا با وجود این مساله بازار ارز دستخوش نوسانات شدید شده و تاثیر افزایش درآمدهای ارزی قابل مشاهده نیست؛ گفت: درآمدهای نفتی به صورت دلاری به ندرت به دست میآید و به دلیل تحریمهایی که وجود دارد،درآمدهای ارزی به صورت نقدی به دست ما نمیرسد.
وی در توضیح این مطلب افزود: به دلیل فشارهایی که استکبار جهانی به ما وارد کرده است، فروش نفت حتی به قیمت ارزانتر نیز مشکل ما را حل نمیکند.
برخورد با مسائل اقتصادی علمی نیست
قنبری ادامه داد: متاسفانه دولت نیز از واقعیتهای اقتصادی غافل است. هزینههای زندگی به شکل سرسامآوری افزایش یافته اما دولت روند توسعه را به تعویق انداخته و موضوعات واضح را نادیده میگیرد.
وی گفت: انتخاب آمار و مانور بر اعداد و ارقامی که مفهومی برای مردم ندارد، مشکلات را حل نمیکند و مشکل اساسی این است که دولت اصلا نمیپذیرد که شمکلات اقتصادی وجود دارد و مدام با تکیه بر برخی اعداد عملکرد خود را توجیه میکند .
نقش دشمن در افزایش نرخ ارز
این اقتصاددان درباره اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر اینکه دشمن با فشار بر نرخ ارز آن را افزایش داد تا قیمت طلا و خودرو نیز افزایش یابد؛ گفت: خودمان برای خودمان مشکلات اساسی ایجاد میکنیم بعد با شعار دادن و حرفهای کلی میخواهیم وضعیت را توجیه کنیم . متاسفانه دولت اصلا متوجه نیست که در شرایط فعلی نیاز به حضور تیمی قوی ، کارآمد و شایسته داریم. فقط به فکر جناحبندی هستند و هنوز از حال و هوای انتخابات خارج نشدهاند و این خطر بزرگی پیش روی کشور است.
وی گفت: مگر نمیگفتید همه چیز به مدیریت داخلی باز میگردد . حالا جواب بدهید چگونه مدیریت کردی که در این شانزده ماه درآمد سرانه حقیقی کشور پایین آمده، تورم بالا رفته، ارزش پول ملی به حداقل ممکن رسیده است؟
وی افزود: متاسفانه شاهد خروج تعداد فراوانی از جوانان، اندیشمندان و مغزها از کشور هستیم؛ به اعتقاد بنده باید خود، شیوه مدیریت را اصلاح کنیم و دولت نیز باید خود را اصلاح کند .
دستکاری در نرخ دلار و اعداد و ارقام
این استاد دانشگاه درباره اظهارات برخی کارشناسان اقتصادی مبنی بر نقش دولت در ایجاد نوسان در نرخ ارز با هدف جبران کسری بودجه توضیح داد: دولت متاسفانه برای حل مسایل کشور راهکار درست ارایه نمیدهد و نمیتواند مسایل را به صورت واقعی تحلیل کند؛ برای مثال رییس جمهور قبل از انتخابات قول داده بود تورم را به نصف و سپس تک رقمی کند اما همچنان شاهد افزایش نرخ تورم هستیم و سبد غذایی کشور از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون چنین افزایشی را تجربه نکرده بود .
قنبری در پاسخ به این پرسش که در خوشبینانهترین حالت اگر مذاکرات برجامی از سر گرفته و به نتیجه برسد آیا میتوان انتظار داشت دلار به کانال 30 هزار تومان و کمتر از آن بازگردد، اظهار کرد: نکته همین جاست . تغییر همه مدیران تا زمان تغییر سیاستها فایدهای ندارد. اگر بتوانیم بحث برجام را به سرانجام برسانیم و موضوع تحریمها و محدودیتهای اقتصادی و بینالمللی را با کشورهای مهم دنیا حل کنیم، قطعا آرامش و ثبات اقتصادی در کشور حاصل میشود.
223223
کد خبر 1712999منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: علی صالح آبادی ارز تورم افزایش نرخ ارز درآمدهای ارزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۳۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیممتن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت میباشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228508 برچسبها محمدباقر قالیباف